دست از کيبوردها برداريد
لایحه بررسی مجازات های رایانه ای ، که حاصل پیشنهاد قوه قضاییه و تصویب دولت خاتمی است، به مجلس شورای اسلامی رسید. این لایحه که نخستین طرح مدون در مورد جرایم کامپیوتری و اینترنتی است، توسط چند کمیسیون در مجلس هفتم بررسی می شود، و سپس حاصل، قانونی می شود که با مشارکت سه قوه، نظارت بر این گستره جدید ارتباطی را عملی می کند.
جرايم رايانه ای که درهمه جای دنيا تازگی دارند، ، تنها در دو دهه اخير مطرح شده اند. در ايران تاکنون ماخذی قانونی برای برخورد با اين جرايم وجود نداشت. در حوزه اینترنت نیز تاکنون، هیچ قانون مشخصی به جزآیین نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای عمل نبوده است. این آیین نامه گرچه مورد استناد قرار می گرفت، اما به لحاظ اصل قانونی بودن مجازاتها، قابل اجرا نبود. برخورد با فعالان اينترنتی هم که تا کنون به دادگاه رفته اند، بر اساس قانون مطبوعات و مجازات اسلامی بوده است.
لایحه مورد بحث بیش ازآنکه قانونی برای نظارت بر جرایم رایانه ای باشد، برای مقابله با جرایم اینترنتی نگاشته شده و بیشترین مواد این قانون، فضای سایبر را مد نظر قرار داده است.
آنچه اکنون نظر اهل فن وميليونها کاربر اينترنت در ايران را مشغول کرده، شيوه برخورد اين قوانين با کاربران است. نرخ روبه رشد کاربری و توليد مطلب درايران، و به طور مشخص در وبلاگ ها وسايت های خبری، باعث میشود، تصمیم گیری قانونگذاران برای برخورد با کاربران ، اهميت يابد.
در مقدمه لايحه ارسالی به مجلس،تصریح شده است که اين قانون در راستای سياست حبس زدايی وحذف مجازات زندان نوشته میشود. نويسندگان اين لايحه در متن خود آورده اند: این قانون" درسياست جنايی تقنينی مبنی بر توسل بی رويه و افراطی به مجازات حبس و به منظور رفع خلاء قانونی در ارتباط با جرايم رايانه ای" نوشته شده است. اما در نوشتن قانون، آنچه به وبلاگ نویسان وتولیدکنندگان محتوا در سایت های اینترنتی مربوط می شود به قانون مجازات اسلامی ارجاع داده شده که پایه اش حبس و تعزیر است.
وبلاگ نويسان مواظب باشند
طبق ماده يازده اين لايحه، هرکس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومی يا مقامات رسمی، در اينترنت اکاذيبی را منتشر و در دسترس ديگران قرار دهد، يا با همان مقاصد اعمالی را خلاف حقيقت، شخصا يا به عنوان نقل قول، به فرد حقيقی يا حقوقی و يا مقامات رسمی به طور صريح يا تلويحی نسبت دهد، اعم از اينکه به شکل ياد شده ضرر مادی يا معنوی متوجه کسی شود يا نشود، علاوه بر آنکه بايد در صورت امکان اعاده حيثيت کند، به مجازات قانونی مقرر برای نشر اکاذيب محکوم خواهد شد.
نشراکاذيب، عبارتی قابل تفسير است و می توان آنرا به همگی مواردی که شاکی يا مدعی العموم مدعی است کذب است، تسری داد . بر اساس ماده ۶۹۸ فانون مجازات اسلامی، مجازات نشر اکاذيب هم از دو ماه تا دو سال حبس يا شلاق تا ۷۴ ضربه است.
اين ماده از لايحه مذکور، بيشتر وبلاگ نويسان و سايت های خبری اينترنتی را هدف دارد. دايره اعلام جرم عليه سايت ها و وبلاگ ها براساس اين ماده بسيار گسترده است و حتی نقل قول صريح يا تلويحی را هم در برمی گيرد. اما آنچه قانونگذار به آن بی توجه بوده است درواقع موقعیت مجازی سایتهای اینترنتی و ناشناخته بودن نویسندگانی است که خود علاقه به پنهان کاری دارند. این نویسندگان که عمدهترین مطالب مورد اشاره و قابل پیگرد را منتشر می کنند با توجه به آی پی های تصادفی درایران، به لحاظ فنی شناختن شان ممکن نیست.
اتفاقا وبلاگ نویسانی که تاکنون مورد پیگرد قرار گرفته اند، بیشتر کسانی بودند که با نام خود و به عنوان روزنامه نگار در حال فعالیت بودند. تنها وبلاگری که به دلیل وبلاگی بازداشت شده، مجتبی سمیع نژاد است که او هم با امکانات فنی شناخته نشدو دادسرای ارشاد برای شناسایی او از شیوه های پلیسی واعتراف گیری بهره برد.
ازسوی ديگر قانون گذار درمورد توليد، نشر و نگاهداری متون وعکسهای مستهجن يا تغييرو تحريف فيلم يا صدای ديگران به شکلی که موجب هتک حرمت يا ضرر شود طبق ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی برخورد می کند. براساس اين ماده از قانون مجرمان به سه ماه تا يک سال حبس وجزای نقدی از يکصد وپنجاه هزار تومان تا ششصد هزار تومان و تا ۷۴ ضربه شلاق ، محکوم میشوند. قاضی مختار است برای مجرم يک، دو يا هر سه مجازات را درنظر گيرد.
هکرها بخوانند
ديگر هکر های ايرانی، کلاه سفيد يا کلاه سياه نمی توانند آزادانه ، باگهای موجود در سيستم های اطلاعاتی دولتی را کشف کنند و آنرا برای دوستانشان تعريف کنند. براساس اين لايحه ، چنانچه کسی عمدا و بدون مجوز، با نقض تدبيرهای حفاظت داده ها يا سيستمهای رايانه ای و مخابراتی به داده ها دست يابد، پانصد هزار تا پنج ميليون تومان جريمه میشود.
اگرداده های يک ارتباط خصوصی راشنود کند، به عنوان مثال ايميل ديگران را هک کند يا وارد چت روم های خصوصی شود با شکايت می توان او را از پانصد هزار تا سه ميليون تومان جريمه کرد. درمرحله آخر اگر کسی درسيستمهای رايانه ای و مخابراتی عمدا به داده های سری دست يابد ، با توجه به آنچه شنود کرده از يک ميليون تا صدميليون تومان جريمه میشود.
دستورالعمل داده های به کلی سری وسری ، سه ماه پس از تصويب اين قانون از سوی وزارت دادگستری و باهمکاری وزارتخانه های، کشور، دفاع، اطلاعات و ارتباطات نوشته می شود. اين داده ها، داده هايی هستند که افشای بدون مجوز آنها می تواند به اساس حکومت و مبانی جمهوری اسلامی و تماميت ارضی خدشه جبران ناپذير وارد کند.
زير ۱۸ ساله ها ممنوع
اين نخستين بار در تاريخ جمهوری اسلامی است که برای عکسها و توليدات مستهجن در قانون مرزبندی سنی قايل میشوند، پيش از اين و در قانون مجازات اسلامی بدون اعلام مرزبندی سنی، هر کسی که به توليد و توزيع نوشته، نوار، فيلم و... مستهجن میپرداخت ، مجرم شناخته میشد .
بر اساس لايحه تازه که به نظر میرسد با توجه به خيل کاربران زير ۱۸ سال کامپيوتر و اينترنت نوشته شده است، در صورتی که کسی محتويات مستهجن را به زير ۱۸ ساله ها ارايه کند ،به حداکثر مجازات ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی محکوم میشود، که يک سال حبس، ششصد هزارتومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. اما قانونگذار مشخص نکرده است که چگونه بايد در اينترنت اين مرزبندی را مشخص کرد.
افشای اسرار ديگران
براساس لايحه جرايم اينترنتی، افشای اسرار ديگران جرم محسوب میشود . تا کنون موارد فراوانی از ارسال عکسهای بی حجاب هنرپيشه ها، عکسهای عروسی هنرمندان يا ورزشکاران و .... با انتشار در اينترنت به سرعت به دست همه می رسيد وباعث ناراحتی فرد موردنظر میشد. در اين لايحه گفته شده چنانچه کسی صدا، تصوير، فيلم خانوادگی يا خصوصی افراد را از طريق رايانه يا سيستم های مخابراتی منتشر کند، به مجازات افشای سر محکوم خواهد شد.
طبق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی ، هر کس که محرم اسرار مردم میشود، مثل پزشکان، چنانچه اين اسرار را افشا کند، به سه ماه ويک روز تا يک سال حبس و ۱۵۰ تا ۶۰۰ هزار تومان وجه نقد محکوم میشود.
* ISPها در اين لايحه*
طبق اين لايحه، ISPها و ICPها و HOSTها ( شرکت های ارايه کننده خدمات اينترنتی ) تنها موظف به فيلتر کردن و اعلام سايتهای مستهجن به مراجع ذی صلاح هستند. آنچه که تاکنون برخی از ISPها در فيلتر سايت های سياسی، راسا انجام میدادند، طبق اين لايحه دیگر قانونی نخواهد بود.
پيش از اين بارها سايتهای سياسی، از سوی برخی ISPها و حتی بدون حکم دادستانی فيلتر میشد. در حال حاضر نيز بسياری از ارايه کنندگان خدمات وبلاگی در ايران درپی ارايه برخی مطالب از سوی بلاگرها، که عمدتا درمحدوده مسايل مستهجن قرار نمیگيرند، وبلاگ مورد نظر را فيلتر می کنند.
دراين لايحه، جز وظيفه ISPها در گزارش کردن سايت های مستهجن هيچ نکته ديگری ذکر نشده است. به نظر میرسد، بخش وظايف آی اس پی ها درقبال کاربران از نکات، مغفول در اين قانون باشد.
رسيدگی در قوه قضاييه
همانطور که قانون گذاران درباره برخی جرايم اينترنتی ناآگاهند، اجراکنندگان قانون نيز نيازمند آموزش برای اجرای قوانين مربوط به جرايم اينچنينی هستند. به نظر می رسد بايد بخش خاصی درقوه قضاييه برای رسيدگی به جرايم مربوط به اينترنت و کامپيوتر سامان یابد و کادر آن هم آموزش داده شوند. به گفته غلام نبی فيضی مشاور دعاوی بين المللی، در بخش قانونگذاری جرايم اينترنتی خلأ آموزشی حس میشود. او گفت: قضات ما در اين زمينه بايد آموزشهای لازم را ببينند تا قضاوتی صحيح و مبتنی بر جرم داشته باشند. چرا که اگر قوانين و مقررات مناسبی در اين زمينه وجود داشته باشد، اگر ما آگاهی و اطلاعات کافی در اين حوزه را نداشته باشیم نمیتوانيم مطمئن باشيم که به اين جرائم به خوبی رسيدگی میشود.
عضو هيات علمی دانشگاه علامه، گفت: اگر در اين زمينه شناسايی مصاديق مخلوط شود، آن وقت به جای پيشگيری از جرائم اينترنتی، فعاليت ها ی مبتنی بر رايانه و اينترنت دچار محروميت میشود.
نويسندگان قانون چه می گويند
يک راه منطقی برای نوشتن چنين قانونی استفاده از قوانينی بود که در کشورهای مختلف درباره جرايم رايانه ای واينترنتی نوشته شده است. اما با توجه به نگاه موجود در ميان قانون گذاران ايرانی به جرم، تنها راه، نوشتن قانونی بود که بتواند پاسخگوی شرايط داخلی ايران باشد.
رضا پرويزی، دبير کميته مبارزه با جرايم رايانهای و از نويسندگان پيش نويس قانون مذکور در اين باره گفت: متن پيشنويس قانون جرايم رايانهيی متنی "حقوقی – فنی" است و از تجربهی خيلی از کشورها در اين زمينه استفاده کرديم.
وی، گفت: وقتی جرائم مرتبط با محتوا گفته میشود يعنی ديگر يک وبلاگ نويس نمیتواند درون وبلاگ خود هر چيزی را بنويسد. اتفاقا بحث مصاديق جرائم مرتبط با محتوا در اين قانون کاملا مشخص است، به نحوی که افراد با سلايق متفاوت، نمیتوانند برداشتهای متفاوتی داشته باشند. اصل بر دسترسی آزاد همگان به اطلاعات است و نوشتن هر مطلبی آزاد است و فقط آن بخشهايی ،مجرمانه تلقی میشود که در اين قانون ذکر شده و در واقع اين موارد، استثنايی بر اصل آزادی تبادل اطلاعات و اقدامات در فضای مجازی است.
به گفته پرویزی" درست است که آزادی بيان اصل است، ولی نمیتوان به بهانهی حريم خصوصی هر حرفی را زد و بعد از طريق ايميل، وب سايت يا وبلاگ آن را منتشر کرد که البته در اين رابطه در لايحهی جرايم رايانهای خط قرمزها و محدودهها مشخص شده است". [ ايسنا]
به هرحال از این پس قانونی وجود خواهد داشت که براساس آن فضای مجازی اينترنت هم از این بی قانونی در خواهد آمد. چنین قانونی همانطور که نکات مثبت زیادی دارد، وقتی در دست کسانی قرار گيرد که معتقد به منع و بند و محدود کردن فضای اطلاع رسانی هستند می تواند باعث محدودیت فضای مجازی شود. فضایی که در سالهای اخیر با وجود راه بندان ها، روزنی بود به روی دنيای آزاد خبر و اطلاع و تا جایی که توانست رشد کرد.
منبع :
http://roozonline.com/01newsstory/009498.shtml