۰۷-فروردین-۱۳۸۷, ۱۵:۳۱:۱۹
قضيه اينترنت ايران، قضيه‌اي جديد و نو نيست. از زماني دور اين مشکلات بوده و مسئولان امر موضوع را به اصطلاح به يکديگر پاس داده‌اند و تنها ضرر ديده‌گان کاربران و بخش خصوصي بوده است.
به طور کلي همه مي‌دانيم که مشکل اينترنت ايران 2 چيز است:
1- کم بودن و کيفيت نداشتن پهناي باند
2- هزينه و قيمت بالا و عادلانه نبودن آن
هم‌اکنون در پايتخت کشورمان مشکل پورتهاي پرسرعت داريم و شرکت‌ها در مناطقي مايل به ارائه خدمات هستند، ولي مخابرات با آنها همکاري نمي‌کند. شهرستان‌ها هم که جاي خود. و حال از اين امر هم که بگذريم، مناطقي از کشور که اينترنت به اصطلاح پرسرعت عرضه ميشود، قيمت‌ها و خدمات اصلا مناسب نيستند.
جالب اينجاست که مسئولين درد جامعه را نمي‌فهمند. مي‌دانيد چرا (با عرض معذرت) مسئولي که در مخابرات يک منطقه نشسته و اينترنت 1 مگابيت بر ثانيه بدون محدوديت دانلود و بدون آنکه هزينه‌اي بابت آن پرداخت کند، چطور مي‌تواند اين قضيه را درک کند.
و مسئله جالب ديگر اينجاست که چندي پيش در مصاحبه‌اي با وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مصاحبه‌اي شد و ايشان سرعت اينترنت را مناسب ارزيابي کردند.
حال به طور رسمي‌تر به اين قضيه مي‌پردازيم. بيشتر کاربران اينترنت در ايران براي متصل شدن به شبکه جهاني از سيستم DialUp يا همان شماره‌گيري استفاده مي‌کنند و هميشه با مشکلات عديده‌اي از جمله پايين بودن سرعت دست به گريبان بوده‌اند.
در حالي كه متخصصان فناوري اطلاعات يك شركت آلماني به انتقال اطلاعات از طريق شبكه فيبرنوري با سرعت ۱۰۷گيگابيت بر ثانيه دست يافتند( هر گيگا يك ميليون برابر يك كيلو است) كاربران اينترنت در ايران در خانه خود با سرعت ۴۵كيلو بيت بر ثانيه به اين شبكه متصل مي‌شوند
در خوشبينانه‌ترين حالت فقط ۱۰۰هزار كاربر خطوط اينترنت پر سرعت ADSLدر كشور وجود دارد كه در مقايسه با تعداد كل كاربران رقم ناچيزي است. و ADSL ما هم حداکثر سرعت آن 512کليوبيت است که پايين ترين سرعت در دنيا محسوب ميشود. ما هميشه بايد به برتر از خود بينديشيم تا پيشرفت کنيم.
بخشنامه جديد وزارت ارتباطات مبني بر ممنوعيت ارايه اينترنت پر سرعت با سرعت بالاي ۱۲۸كيلو بيت بر ثانيه و لغو نشدن آن تاكنون نيز موضوع سرعت اينترنت در ايران را به چالش مي‌كشد.
(بعضي از افراد و حتي مسئولين اين امر را براي جلوگيري از دسترسي کاربران ايراني به شبکه‌هاي مختلف سياسي و خبري دنيا و ديدن شبکه‌هاي تلويزيوني و... است. آيا مگر ما به اين جمله عقيده نداريم که طلا که پاکه چه منتش به خاکه)
برخي از كاربران خانگي در گفت‌وگو با خبرنگار ايرنا با تاكيد بر كيفيت و سرعت پايين اينترنت ميگويند: كارت‌هاي اينترنتي با قيمت مختلفي در بازار عرضه ميشود كه در نهايت فرق چنداني بين آنها وجود ندارد.
بگفته آنها، با كارت‌هاي اينترنتي فقط مي‌توان به باز كردن چند صفحه" وب" معمولي، چت و چك كردن پست الكترونيكي پرداخت و عملا استفاده از بسياري ديگر از كاربردهاي اين شبكه مانند آموزش الكترونيكي به دليل پايين بودن سرعت، امكان‌پذير نيست.
اگر بحث دولت الکترونيک و شهروند الکترونيک در ميان است اول بايد زيرساخت اصلي آن يعني دسترسي عموم مردم به اينترنت پرسرعت واقعي و به آساني و با مناسب ترين قيمت ايجاد شود.
در حالي كه اكثر كشورهاي جهان در حال افزايش ظرفيت و سرعت اينترنت خود در حد «ترا بيت» (يك ترا يك ميليارد برابر يك كيلو) هستند، شرايط كنوني جامعه ما، «عصر يخبندان اينترنت» را تداعي مي‌كند
كارشناسان حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات دلايل مختلفي را براي پايين بودن سرعت اينترنت دو دليل عمده شامل كمي پهناي باند اينترنت‌كشور و ارايه نامناسب خدمات به كاربران را ذكر مي‌كنند
در حالي كه مطابق با آخرين آمار شركت فناوري اطلاعات ، ميزان پهناي باند اينترنت كشور، معادل با چهار گيگا بيت بر ثانيه مي‌باشد، رييس هيات مديره انجمن كارفرمايان شركت‌هاي اينترنتي ايران، كم‌بودن پهناي باند را علت اساسي سرعت پايين اينترنت در كشور مي‌داند.
سرعت اينترنت در ايران بيش از 91 هزار برابر کمتر از سرعت اينترنت در سنگاپور است
سرعت اينترنت در سنگاپور ۲۶ هزار گيگابيت در ثانيه است، با توجه به جميعت ۵ ميليون نفري اين کشور و مقايسه با جمعيت ۷۰ ميليون نفري و سرعت 4 گيگابيتي اينترنت در ايران به اين نتيجه مي‌رسيم که چون جمعيت ايران ۱۴ برابر سنگاپور است پس ضرب عدد ۱۴ در ۲۶ هزار يعني سرعت اينترنت سنگاپور و تقسيم اين حاصلضرب در سرعت اينترنت ايران يعني عدد 4 به اختلاف اين سرعت يعني عدد 91 هزار دست خواهيم يافت که ميزان اختلاف سرعت اينترنت ايران با يک کشور آسيايي و جهان سومي ديگر است.
توجيه مسئولين براي فيلتر کردن سايت‌ها، جلوگيري از فساد است در حالي که اين موضوع مشکلات زيادي را در استفاده از اينترنت ايجاد کرده است.
ما مخالف فيلتر کردن سايت‌هاي مستهجن نيستيم، اما استفاده مسئولين از فيلترهاي ضعيف باعث خلل در کار محققان شده است.
براي فيلتر کردن سايت‌هاي مستهجن راه‌هاي فني جديدي وجود دارد، استفاده از سيستم فيلتر سفيد يکي از اين روش‌ها است. هر کاربري مي‌تواند با تشخيص خود سايت‌هاي مختلف را فيلتر کند. در اين روش تنها دولت بايد به سازمان‌هاي مختلف اطمينان داشته باشد و ابتکار عمل را در دست کاربران قرار دهد.
زماني که يکي از اساتيد در همايش بانک جهاني سخنراني داشت فيلتر شدن يک سايت مشکلات زيادي را برايش به وجود آورد در حالي که اگر دقت بيشتري براي فيلتر شدن کلمات از سوي دست‌اندرکاران اعمال مي‌شد، اين مشکلات براي يک محقق به وجود نمي‌آمد.
اگر جريان اطلاعات را آزاد کنيم اين تکنولوژي مي‌تواند ايران را در دنيا حتي از آمريکا پيشرفته‌تر کند.
در حال حاضر با وجود پهناي کم باند و سرعت پايين اينترنت حتي بانک‌ها هم نمي‌توانند خدمات خود را ارائه دهند تا چه رسد به پيشرفت و دستيابي براي تکنولوژي و برخورد با کشورهاي صنعتي دنيا
در مورد بانک‌ها هم بايد بگويم علاوه بر اينکه خدمات الکترونيکي بانک‌ها نيازمند يک اينترنت قوي براي کاربر مي‌باشد. به شخصه شايد قطعي ارتباط و ضعيف شدن آن در خود بانک بوده‌ام که باعث معطلي و يا انجام نشدن کار مراجعين شده.
لطفا به اين گفت‌وگو با يکي از شرکت‌هاي خواهان خدمات اينترنت توجه کنيد!
چند ماه است كه به عنوان يك شركت PAP درخواست افزايش پهناي باند كرده ايم. نه پهناي باند را ميدهند نه به نامه ها جواب ميدهند. تحقيقات نشان ميدهد كه پهناي باند اينترنت كشور مشكلات جدي دارد. پهناي باند براي واگذاري وجود ندارد ولي درخواستها پذيرفته ميشود و وجوه آن نيز دريافت مي شود. حاضر هم نيستند كتبي پاسخ بدهند و فقط شفاهي ميگويند مي توانيد پول خود را پس بگيريد فعلا پهناي باند نداريم. از طرف ديگر هم سازمان تنظيم مقررات فشار مي آورد كه فروش پورتهاي ADSL بايد به برنامه برسد. اين وسط فقط بخش خصوصي است كه در حال قرباني شدن است.
خوب نتيجه. خودتان بهتر مي‌دانيد. اگر مي‌خواهيم در اين زمينه پيشرفت کنيم. بايد هر دو مشکل را با هم برطرف کنيم. پهناي باند و هزينه آن.
مقايسه سرعت اينترنت در ايران با اينترنت جهاني
اينترنت اين روزها از حالت سازماني و اداري خارج شده و امکان برقراري ارتباط بين همه کاربران جهاني را فراهم کرده است. اين ابزار در سال‌هاي گذشته تحولات فراواني را به دنبال داشته است و شرکت‌هاي عرضه کننده خدمات اينترنتي سعي کرده‌اند با افزايش سرعت اتصال به اين شبکه جهاني، کاربران بيشتري را به سمت خود بکشانند. يکي از کشورهايي که اين روزها توانسته است سرعت اتصال به اينترنت را تا چند برابر افزايش دهد، آمريکاست. بر اساس آمارهاي رسمي منتشره شده از سوي دولت ايالات متحده، 86 درصد ساکنان اين کشور که درآمد سالانه آنها بيش از 75 هزار دلار است به اينترنت پرسرعت دسترسي دارند و 38 درصد کساني که درآمد سالانه کمتر از 30 هزار دلار دارند نيز از اينترنت پرسرعت استفاده مي‌کنند. به گفته يک گروه غيرانتفاعي به نام Free Press که از حاميان شبکه اينترنت بي‌سيم محسوب ميشود، هم‌اکنون در سراسر ايالات متحده بيش از صدها شبکه بي‌سيم وجود دارد که خدمات خود را در اختيار کاربران مي‌گذارند. در شهر آستين (Austin) در تگزاس شبکه غيرانتفاعي موجود است که بيش از 100 منطقه را تحت پوشش خود قرار ميدهد و حدود 57 هزار مشترک دارد. حدود 70 درصد کاربران شبکه شهر آستين را شرکت‌هاي کوچک، کتابفروشي‌ها، کتابخانه‌ها و مغازه‌ها تشکيل ميدهند که براي تبليغ به کاربران خود اينترنت بي‌سيم ارائه مي‌کنند.
از ديگر کشورهايي که در زمينه اينترنت پرسرعت موفق بوده، مي‌توان به آلمان اشاره کرد. آلمان در سطح اتحاديه اروپا يکي از کشورهاي پيشگام در عرصه فناوري ارتباطات و اطلاعات است. هم‌اکنون در آلمان 9 ميليون و 400 هزار خط پهن باند براي اتصال به اينترنت با سرعت بالاتر وجود دارد که از اين ميان 12 ميليون و 900 هزار خط پهناي باند را شرکت مخابرات آلمان کنترل مي‌کند. براساس آمارهاي به دست آمده، 36/16 درصد از کاربران آنلاين آلماني از اينترنت پرسرعت استفاده مي‌کنند که اين ميزان بسيار کمتر از کشورهاي دانمارک و هلند است که در اتحاديه اروپا از رهبران اين عرصه به شمار مي‌روند. طبق اين آمارها، 30 درصد کاربران آنلاين در هلند و دانمارک از اينترنت پرسرعت استفاده مي‌کنند.
تازه‌ترين گزارش اتحاديه اروپا که در ژوئيه 2007 در خصوص گسترش پهناي باند و مبارزه با شکاف ديجيتالي در 27 کشور اروپايي منتشر شد نيز نشان ميدهد مبارزه با شکاف ديجيتالي در آلمان 8/5 درصد رشد داشته است. از سويي ديگر، افزايش رشد تقاضاي ورود به اينترنت در آلمان تا ژوئن 2006 موجب شده است در بازار اين کشور بيش از 12 ميليون مشترک جديد براش شبکه ADSL ايجاد شود. پيش‌بيني ميشود اين رقم تا سال 2009 به دو برابر افزايش يابد.
اين پيشرفت‌ها از مرز‌هاي آمريکا و اروپا نيز فراتر رفته و به چين نيز رسيده است. با افزايش تقاضا براي تماشاي تصاوير ويدئويي، تجارت الکترونيکي و بازي‌هاي آنلاين، تا پايان سال 2007 بازار اينترنت پرسرعت در چين از آمريکا نيز پيشي گرفت و به بزرگترين قطب اينترنت پرسرعت در چين طي سه ماهه اول سال 2007 با 5/4 ميليون افزايش به 3/56 ميليون رسيد که در اين مدت 4/60 ميليون آمريکايي از اينترنت پرسرعت استفاده کردند. در نيمه نخست سال گذشته 3/4 درصد از جمعيت 3/1 ميليارد نفري اين کشور و 3/14 درصد از خانه‌هاي چيني مشترک سرويس پرسرعت اينترنتي شدند. در اين آمارها اعلام شده است تعدا کاربران اينترنتي در چين با افزايش 30 درصدي در سال 2006 به 132 ميليون نفر رسيد. گفته ميشود هم اکنون بيش از 210 ميليون چيني از اينترنت پرسرعت استفاده مي‌کنند.
همان طور که گقته شد اينترنت 512 کيلوبيت بر ثانيه جزو کمترين سرعت ADSL در جهان امروز محسوب ميشود و امروزه در کشورهاي مختلف مبحث ADSL2+ به عمل پيوسته و شرکت با ارائه خدمات متنوع و رقابتي ديدني سرعت‌هاي بالاي 2 مگابيت بر ثانيه را عرضه مي‌کنند و حتي تا 40 مگابيت بر ثانيه هم عرضه ميشود.
اينترنت در چين
با رسيدن شمار كاربران اينترنتي چين به ۱۶۲ ميليون نفر، اين كشور براي كسب عنوان دارنده بيشترين كاربران اينترنتي جهان گوي سبقت را از آمريكا مي‌ربايد.
به گزارش ايسنا، بر اساس گزارش مركز اطلاعات شبكه اينترنت چين تا پايان ماه گذشته ميلادي ۱۲۲ ميليون چيني از طريق باند پهن و ۴۰ ميليون از طريق اتصالات Dial-Up يا تلفن همراه به اينترنت وصل شدند. بر اساس اين گزارش شمار كاربران اينترنت چين تا پايان سال ۲۰۰۷ به ۲۰۰ ميليون نفر افزايش خواهد يافت و پس از آمريكا قرار مي گيرد كه شمار كاربران اينترنت آن در ماه گذشته ميلادي ۲۱۱ ميليون نفر بوده است. بر اساس پيش بيني مقامات چيني اين كشور تا پايان سال ۲۰۰۸ و شايد زودتر از آن بزرگ ترين جمعيت كاربران اينترنت جهان را خواهد داشت. رونق اقتصادي چين كه امكان دسترسي بيشتري به رايانه و اينترنت را فراهم ساخته، اين كشور را به يكي از بازارهاي اينترنتي با سرعت رشد بالاي جهان تبديل كرده است.
يكي از جالب‌ترين آمار آخر سال منتشر شده توسط دولت چين تازه‌ترين اطلاعات در مورد تعداد كاربران اينترنت در اين كشور بود.
تعداد كاربران اينترنت در اين كشور به ۲۱۰ميليون نفر رسيده است. اين رقم تكان‌دهنده بيش از ۵۰درصد بيشتر از سال قبل و بيش از سه برابر تعداد كاربران در هندوستان است. هندوستان غول نوظهور آسيا است كه اغلب چين با اين كشور مقايسه ميشود. بنا به اعلام بانك سرمايه‌گذاري مورگان استنلي، چين طي چند ماه آينده بيش از آمريكا، پيشتاز كنوني كاربر اينترنت خواهد داشت و به دليل آنكه تناسب جمعيتي كه از اينترنت استفاده مي‌كنند، پايين است؛ يعني فقط ۱۶درصد، رشد سريع تا مدتي ادامه خواهد داشت.
تعجبي ندارد كه اين كشور بزرگ، ثروتمند از نظر تكنولوژي كارآمد پذيراي اينترنت شده است.
سود ناخالص فعاليت براي شركت‌هاي پيشتاز اينترنت در چين ۲۸درصد است؛ در حالي كه اين رقم در آمريكا ۱۵درصد است و سهم قيمت شركت‌هاي اينترنتي افزايش يافته است. سرمايه مشترك بازار آنها از سال ۲۰۰۳ تقريبا هر سال دو برابر شده و به بيش از ۵۰ميليارد دلار كنوني رسيده است.
بيش از ۷۰درصد از كاربران اينترنت در چين افراد زير ۳۰سال هستند، درست برعكس آمريكا و تقاضاي فراوان فروخورده‌اي براي سرگرمي، تفريح و تعامل اجتماعي وجود دارد. امتيازات ارزشمندي در انتظار شركت‌هاي سرمايه‌گذاري اينترنتي است كه قادرند اين تقاضا را برآورده كنند و موقعيت خود را در بازار تثبيت نمايند.
اينترنت ايراني!!!!
در سال 1371 تعداد کمي از دانشگاه‌هاي ايران، از جمله دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه گيلان، توسط مرکز تحقيقات فيزيک نظري و از طريق پروتکل UUCP به شبکه جهاني اينترنت متصل شدند. نخستين کامپيوتري که در ايران به اينترنت متصل شد، در مرکز تحقيقات فيزيک نظري ايران قرار داشت. در سال 1373 اولين موسسه‌هاي اينترنتي ايران روي کار آمدند و در عرض يک سال، اولين سايت ايراني در داخل کشور راه‌اندازي شد. در سال 1374 مجلس ايران تاسيس «شرکت امور ارتباطات ديتا» تحت نظر شرکت مخابرات ايران را تصويب کرد و مسئوليت توسعه خدمات ديتا در سطح کشور را به صورت انحصاري در اختيار اين مرکز قرار داد. سال 1377 زمان اجراي پروژه «يوني کد» در ايران بود که با اجراي قراردادي بين شوراي عالي انفورماتيک و بنياد دانش و هنر انگلستان و با نظارت و مديريت فني دانشگاه صنعتي شريف با عنوان «فارس وب» صورت گرفت. در اين طرح الفباي فارسي به صورت جامع وارد استاندارد يوني کد شد و نشر فارسي در کامپيوتر و اينترنت استاندارد شد و مشکل فونت‌هاي غيراستاندارد در نرم‌افزارهاي ايراني از بين رفت. اگر چه از زمان تولد اينترنت در ايران حدود 15 سال مي‌گذرد، اما بايد اعتراف کرد که سير تحولات اينترنتي ما نسبت به ديگر کشورها بسيار کند بوده است. براساس برخي آمارهاي منتشر شده، اکثر کاربران آنلاين ايراني همچنان از سيستم Dial-Up استفاده مي‌کنند در حالي که سرعت خطوط اينترنت در ايران با استفاده از سيستم Dial-Up حدود 50 کيلوبيت در ثانيه است، ساکنان بيشتر کشورهاي اروپايي و برخي کشورهاي آسيايي دور از اينترنتي با سرعت يک الي 15 مگابيت در ثانيه استفاده مي‌کنند و با اين حساب سرعت اينترنت در ايران همواره مورد اعتراض کاربران بوده است، بايد توجه داشت، حضور بخش دولتي در عرصه‌هاي مختلف توزيع و عرضه اينترنت يکي از بخش‌هايي است که امروزه به عنوان سدي براي پيشرفت شبکه اينترنت پرسرعت مطرح ميشود. قاون منع استفاده اينترنت بالاي 128 کيلوبيت هم مزيد بر علت شده و کاربران ايراني را بسيار ناراحت کرده است.
سياستگذاران و تصميم‌گيرندگان کشور بايد با درک صحيح از بازار اينترنت موجود کشور و کيفيت نامناسب دسترسي کاربران به اينترنت، در جهت حذف انحصار و ايجاد بستر مناسب براي عرضه خدمات بهتر در اين حوزه اقدام کنند تا بتوانيم در آينده شاهد خدمات بيشتر و بهتر در اين زمينه باشيم.
قيمت اينترنت در ايران، ۱۲ برابر ترکيه
حضور بخش دولتي در عرصه‌هاي مختلف توزيع و عرضه اينترنت موجبات ايجاد يک بازار ناسالم و غيررقابتي را در عرصه‌هاي توزيع و عرضه اينترنت فراهم کرده است
سياستگذاران و تصميم‌گيرندگان کشور بايد با درک صحيح از بازار اينترنت موجود کشور و همچنين کيفيت نامناسب دسترسي کاربران به اينترنت، در جهت حذف اين انحصار، رانت‌هاي دولتي را حذف کنند و با ايجاد يک بستر حقوقي مناسب بخش دولتي را از امور اجرايي و بازرگاني (خريد و فروش) پهناي باند منع کرده، جايگاه و شان دولت را به‌عنوان سياست‌گذار، قانون‌گذار و ناظر بر حسن اجراي مقررات حفظ کنند و در عين حال به بخش خصوصي در جهت حضور در يک بازار رقابتي سالم کمک کنند.
فقط اگر چنين اتفاقي روي دهد مي‌توان اميدوار بود که وجود چنين بازار رقابتي کامل و سالمي موجب کاهش قيمت‌ها و بهبود کيفيت خدمات بخش خصوصي شود.
تمام ساکنان شهر رياض مي‌توانند به‌صورت رايگان و از طريق خطوط Wi-Fi به‌اينترنت متصل شوند
خبرگزاري عرب‌نيوز چندي پيش در حالي اين خبر را اعلام کرد که طرح گسترش خطوط Wi-Fi از مدتي قبل در اين کشور آغاز شده است و اکنون مقامات دولتي اين کشور مي‌کوشند هرچه سريع‌تر ديگر شهر‌هاي خود را به اين امکانات مجهز کنند
ارائه اينترنت رايگان البته موضوعي است که با وجود طرح در ابتداي کار دولت نهم، اکنون به فراموشي سپرده شده است، اما ارائه اينترنت با سرعت و کيفيت بالا و همچنين قيمت مناسب، کمترين انتظاري است که کاربران از سياستگذاران اين حوزه دارند
انتظاري که حتي با وجود اعلام کاهش تعرفه ۳۰ درصدي پهناي باند در ابتداي سال‌جاري راه به جايي نبرده و اين کاهش در قيمت نهايي اينترنت براي کاربران اينترنت تأثيري نداشته است چراکه شرکت‌هاي اينترنتي معتقدند از آنجايي‌که قيمت تمام شده اينترنت فقط به هزينه پهناي باند مربوط نمي‌شود، نمي‌توانند به ميزان تخفيفي که مخابرات در قيمت پهناي باند آنها قائل ميشود قيمت تمام شده خود را کاهش دهند.
۶ درصد تجميع عوارض دارايي، ماليات، هزينه مکان، هزينه پرسنل و... از جمله هزينه‌هايي است که در قيمت نهايي اينترنت مؤثر است.
از سوي ديگر به اعتقاد برخي کارشناسان با وجود کاهش تعرفه پهناي باند در سال‌هاي اخير، اين قيمت در کشور ما همچنان چندين برابر کشورهاي ديگر است و از تأثير آن بر قيمت اينترنت نمي‌توان بي‌تفاوت گذشت: « قيمت جهاني پهناي باند براي هر مگ تقريبا ۳۰۰ يورو يعني حدود ۴۰۰ هزار تومان است در حالي که در کشور ما اين قيمت تقريبا ۹۰۰ هزار تومان است.
اين مسئله باعث شده تا علاوه بر قيمت بالاي کارت‌هاي اينترنت و سامانه دايل‌آپ، اينترنت پرسرعت هم در کشور ما از قيمت بالايي برخوردار باشد، چراکه پهناي باند مورد نياز ISP ها از طريق شرکت فناوري اطلاعات و يا ICPها تامين ميشود و در قيمتهاي خرده فروشي، هزينه پهناي باند تا بيش از ۵۰ برابر قيمت جهاني مي‌رسد.
در ترکيه کاربران با پرداخت ماهي۱۲ هزار تومان به اينترنت با سرعت يک مگ دسترسي دارند و براي سرعت ۴ مگ کافي است ماهانه حدود ۵۹ هزار تومان به سرويس‌دهنده Smile بپردازند.
اگر دولت قصد دارد ميزان دسترسي به اينترنت در کشور را بالا ببرد، ساده‌ترين راه حل، کاهش هزينه‌هاي پهناي باند باشد، چراکه در حال حاضر شرکت فناوري اطلاعات به‌عنوان بزرگترين فراهم کننده پهناي باند کشور، يک شرکت کاملا دولتي است.
مسئله مهم ديگري که در هزينه نهايي اينترنت براي کاربر نهايي تاثير گذار است هزينه بالاي پخش است. گفته ميشود که در حال حاضر بيشتر از ۴۰درصد هزينه اينترنت به جيب عاملان پخش مي رود که اين رقم بسيار بالايي است.
با راه اندازي سرويس IN در تهران به‌عنوان بزرگترين بازار مشترکان اينترنتي، اميد مي‌رفت که دست واسطه‌ها از اين بازار کوتاه شده و از قيمت اينترنت کاسته شود، اما متأسفانه حالا شرکت مخابرات استان تهران، جاي واسطه‌ها را گرفته و حدود ۳۰ درصد از هزينه‌هاي دريافتي را بابت ارائه سرويس هوشمند از ISPها دريافت مي‌کند!
به اين ترتيب اکنون قيمت يک ساعت اينترنت پر سرعت از طريق شبکه هوشمند، ساعتي ۳۰۰ تومان است که اين هزينه تفاوت چنداني با قيمتهاي موجود در بازار ندارد در حالي که دولت بايد هنگامي که‌چنين سرويس‌هايي را به مردم ارائه ميدهد، شرايط بهتر با قيمت ارزا‌ن‌تر را در اختيار آنها قرار دهد.
به گفته مديران بسياري از ISPها شرکت مخابرات درآمد شرکت‌هاي خدمات اينترنتي را بعد از ۳ يا ۴ماه به‌حساب آنها واريز مي‌کند که با احتساب اين ديرکرد در واقع ۴۰درصد از اين درآمدها به نفع شرکت مخابرات تمام ميشود.
اينترنت، مهمترين عامل توزيع و نشر دانش در دنياست، گفت: در حالي كه يك دانشگاه در يكي‌از روستاهاي سوئد داراي حداقل يك «ترا» بيت پهناي باند اينترنت است، دانشجويان ما حتي در بهترين دانشگاه‌ها به دليل سرعت پايين به زحمت مي‌توانند از امكانات آموزش مجازي و الكترونيكي استفاده كنند.
اينترنت مانند يك جاده است كه تبادل اطلاعات از آن صورت مي‌گيرد و صرف ادعاي ايجاد كردن اين جاده نمي‌تواند به معناي فراهم كردن پهناي باند مناسب براي كاربران باشد.
اكنون كه دولت تامين پهناي باند را در انحصار خود دارد، بايد پهناي باند مناسبي در شان كشورمان و معادل‌كشورهاي منطقه مانند تركيه و امارات تامين كند.
امروزه يكي از شاخص‌هاي توسعه جوامع ، تعداد كاربران اينترنت پر سرعت ADSLاست و ايران در اين زمينه در رتبه پاييني حتي در منطقه خاورميانه قرار دارد.
لازم به ذکر است که بهترين حالت ADSL فقط 2 مگابيت بر ثانيه است. حال آنکه هدف بعدي ما بايد توسعه گسترده ADSL2+ باشد و سرعت‌هايي نظير 4 و 8 و 10 و 15 مگابيت بر ثانيه و بالاتر از اين باشد. چون ايراني لايق بهترين‌هاست.
اينترنت نبايد در انحصار دولت باشد
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، وجود انحصار دولتي در بخش اينترنت را موجب اجحاف به مصرف‌كنندگان نهايي و مغاير با سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي دانست.
به گزارش دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري‌هاي نوين اين مركز با بررسي ساختار و تعرفه‌هاي توزيع اينترنت تصريح كرد: وجود انحصار دولتي در بازار تامين پهناي باند كشور و همچنين مداخله بخش دولتي و رقابت با بخش خصوصي در توزيع و عرضه پهناي باند و وجود رگولاتور در بدنه بخش دولتي موجب اجحاف به مصرف‌كنندگان نهايي اينترنت و بخش خصوصي ميشود ضمن اين كه چنين انحصار و رقابت ناسالمي اساسا در تضاد با روح قوانين سياست‌هاي كلان جمهوري اسلامي به خصوص سياست‌هاي كلان نظام پيرامون اصل 44 قانون اساسي و سند چشم‌انداز 20 ساله است.
مركز پژوهش‌ها افزود: در جهت حذف اين انحصار لازم است سياستگذاران و تصميم‌گيرندگان كشور با درك صحيح از بازار اينترنت موجود كشور و كيفيت نامناسب دسترسي كاربران به اينترنت و حذف رانت‌هاي دولتي، با ايجاد يك بستر حقوقي مناسب بخش دولتي را از امور اجرايي و بازرگاني (خريد و فروش) پهناي باند منع كرده و جايگاه و شان دولت را به عنوان سياست‌گذار، قانون‌گذار و ناظر بر حسن اجراي مقررات حفظ و در همين حال به بخش خصوصي در جهت حضور در يك بازار رقابتي سالم كمك كنند زيرا وجود چنين بازار رقابتي كامل و سالمي موجب كاهش قيمت‌ها و بهبود كيفيت خدمات بخش خصوصي خواهد شد.
اين گزارش مي‌افزايد: بر اساس آيين‌نامه خدمات‌دهي اينترنت مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1380، بخش دولتي به عنوان تامين‌كننده انحصاري پهناي باند معرفي شده است و شركت‌هاي توزيع كننده و عرضه كننده اينترنت و سازمان‌هاي دولتي و دانشگاه‌ها بايد پهناي باند مورد نياز خود را از بخش دولتي تامين كنند كه با توجه به انحصاري بودن پهناي باند، بازار فروش اينترنت در عرصه تامين باند در انحصار كامل قرار گرفته است بدين معني كه تنها سياست‌گذار و قيمت‌گذار در اين عرصه دولت است در حالي كه دولت با اتخاذ سياست‌گذاري و قيمت‌گذاري مناسب و اقتصادي مي‌تواند موجبات دسترسي بيشتر و با كيفيت‌تر مردم به اينترنت را فراهم كند، اما حضور بخش دولتي در عرصه‌هاي مختلف توزيع و عرضه اينترنت موجبات ايجاد يك بازار ناسالم و غيررقابتي را در عرصه‌هاي توزيع و عرضه اينترنت فراهم كرده است.
همچنين علاوه بر دخالت دولت در بازار عرضه و توزيع اينترنت، قيمت‌گذاري تبعيض‌آميز دولت پيرامون فروش پهناي باند با توجه به پهناي باند دريافتي از ديگر مشكلات ايجاد شده توسط بخش دولتي در بازار اينترنت كشور به شمار مي‌رود.
به اميد آنکه چشم‌هايمان را به روي روشنايي و واقعيت‌ها باز کنيم.
منبع: سایت تابناک
به طور کلي همه مي‌دانيم که مشکل اينترنت ايران 2 چيز است:
1- کم بودن و کيفيت نداشتن پهناي باند
2- هزينه و قيمت بالا و عادلانه نبودن آن
هم‌اکنون در پايتخت کشورمان مشکل پورتهاي پرسرعت داريم و شرکت‌ها در مناطقي مايل به ارائه خدمات هستند، ولي مخابرات با آنها همکاري نمي‌کند. شهرستان‌ها هم که جاي خود. و حال از اين امر هم که بگذريم، مناطقي از کشور که اينترنت به اصطلاح پرسرعت عرضه ميشود، قيمت‌ها و خدمات اصلا مناسب نيستند.
جالب اينجاست که مسئولين درد جامعه را نمي‌فهمند. مي‌دانيد چرا (با عرض معذرت) مسئولي که در مخابرات يک منطقه نشسته و اينترنت 1 مگابيت بر ثانيه بدون محدوديت دانلود و بدون آنکه هزينه‌اي بابت آن پرداخت کند، چطور مي‌تواند اين قضيه را درک کند.
و مسئله جالب ديگر اينجاست که چندي پيش در مصاحبه‌اي با وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مصاحبه‌اي شد و ايشان سرعت اينترنت را مناسب ارزيابي کردند.
حال به طور رسمي‌تر به اين قضيه مي‌پردازيم. بيشتر کاربران اينترنت در ايران براي متصل شدن به شبکه جهاني از سيستم DialUp يا همان شماره‌گيري استفاده مي‌کنند و هميشه با مشکلات عديده‌اي از جمله پايين بودن سرعت دست به گريبان بوده‌اند.
در حالي كه متخصصان فناوري اطلاعات يك شركت آلماني به انتقال اطلاعات از طريق شبكه فيبرنوري با سرعت ۱۰۷گيگابيت بر ثانيه دست يافتند( هر گيگا يك ميليون برابر يك كيلو است) كاربران اينترنت در ايران در خانه خود با سرعت ۴۵كيلو بيت بر ثانيه به اين شبكه متصل مي‌شوند
در خوشبينانه‌ترين حالت فقط ۱۰۰هزار كاربر خطوط اينترنت پر سرعت ADSLدر كشور وجود دارد كه در مقايسه با تعداد كل كاربران رقم ناچيزي است. و ADSL ما هم حداکثر سرعت آن 512کليوبيت است که پايين ترين سرعت در دنيا محسوب ميشود. ما هميشه بايد به برتر از خود بينديشيم تا پيشرفت کنيم.
بخشنامه جديد وزارت ارتباطات مبني بر ممنوعيت ارايه اينترنت پر سرعت با سرعت بالاي ۱۲۸كيلو بيت بر ثانيه و لغو نشدن آن تاكنون نيز موضوع سرعت اينترنت در ايران را به چالش مي‌كشد.
(بعضي از افراد و حتي مسئولين اين امر را براي جلوگيري از دسترسي کاربران ايراني به شبکه‌هاي مختلف سياسي و خبري دنيا و ديدن شبکه‌هاي تلويزيوني و... است. آيا مگر ما به اين جمله عقيده نداريم که طلا که پاکه چه منتش به خاکه)
برخي از كاربران خانگي در گفت‌وگو با خبرنگار ايرنا با تاكيد بر كيفيت و سرعت پايين اينترنت ميگويند: كارت‌هاي اينترنتي با قيمت مختلفي در بازار عرضه ميشود كه در نهايت فرق چنداني بين آنها وجود ندارد.
بگفته آنها، با كارت‌هاي اينترنتي فقط مي‌توان به باز كردن چند صفحه" وب" معمولي، چت و چك كردن پست الكترونيكي پرداخت و عملا استفاده از بسياري ديگر از كاربردهاي اين شبكه مانند آموزش الكترونيكي به دليل پايين بودن سرعت، امكان‌پذير نيست.
اگر بحث دولت الکترونيک و شهروند الکترونيک در ميان است اول بايد زيرساخت اصلي آن يعني دسترسي عموم مردم به اينترنت پرسرعت واقعي و به آساني و با مناسب ترين قيمت ايجاد شود.
در حالي كه اكثر كشورهاي جهان در حال افزايش ظرفيت و سرعت اينترنت خود در حد «ترا بيت» (يك ترا يك ميليارد برابر يك كيلو) هستند، شرايط كنوني جامعه ما، «عصر يخبندان اينترنت» را تداعي مي‌كند
كارشناسان حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات دلايل مختلفي را براي پايين بودن سرعت اينترنت دو دليل عمده شامل كمي پهناي باند اينترنت‌كشور و ارايه نامناسب خدمات به كاربران را ذكر مي‌كنند
در حالي كه مطابق با آخرين آمار شركت فناوري اطلاعات ، ميزان پهناي باند اينترنت كشور، معادل با چهار گيگا بيت بر ثانيه مي‌باشد، رييس هيات مديره انجمن كارفرمايان شركت‌هاي اينترنتي ايران، كم‌بودن پهناي باند را علت اساسي سرعت پايين اينترنت در كشور مي‌داند.
سرعت اينترنت در ايران بيش از 91 هزار برابر کمتر از سرعت اينترنت در سنگاپور است
سرعت اينترنت در سنگاپور ۲۶ هزار گيگابيت در ثانيه است، با توجه به جميعت ۵ ميليون نفري اين کشور و مقايسه با جمعيت ۷۰ ميليون نفري و سرعت 4 گيگابيتي اينترنت در ايران به اين نتيجه مي‌رسيم که چون جمعيت ايران ۱۴ برابر سنگاپور است پس ضرب عدد ۱۴ در ۲۶ هزار يعني سرعت اينترنت سنگاپور و تقسيم اين حاصلضرب در سرعت اينترنت ايران يعني عدد 4 به اختلاف اين سرعت يعني عدد 91 هزار دست خواهيم يافت که ميزان اختلاف سرعت اينترنت ايران با يک کشور آسيايي و جهان سومي ديگر است.
توجيه مسئولين براي فيلتر کردن سايت‌ها، جلوگيري از فساد است در حالي که اين موضوع مشکلات زيادي را در استفاده از اينترنت ايجاد کرده است.
ما مخالف فيلتر کردن سايت‌هاي مستهجن نيستيم، اما استفاده مسئولين از فيلترهاي ضعيف باعث خلل در کار محققان شده است.
براي فيلتر کردن سايت‌هاي مستهجن راه‌هاي فني جديدي وجود دارد، استفاده از سيستم فيلتر سفيد يکي از اين روش‌ها است. هر کاربري مي‌تواند با تشخيص خود سايت‌هاي مختلف را فيلتر کند. در اين روش تنها دولت بايد به سازمان‌هاي مختلف اطمينان داشته باشد و ابتکار عمل را در دست کاربران قرار دهد.
زماني که يکي از اساتيد در همايش بانک جهاني سخنراني داشت فيلتر شدن يک سايت مشکلات زيادي را برايش به وجود آورد در حالي که اگر دقت بيشتري براي فيلتر شدن کلمات از سوي دست‌اندرکاران اعمال مي‌شد، اين مشکلات براي يک محقق به وجود نمي‌آمد.
اگر جريان اطلاعات را آزاد کنيم اين تکنولوژي مي‌تواند ايران را در دنيا حتي از آمريکا پيشرفته‌تر کند.
در حال حاضر با وجود پهناي کم باند و سرعت پايين اينترنت حتي بانک‌ها هم نمي‌توانند خدمات خود را ارائه دهند تا چه رسد به پيشرفت و دستيابي براي تکنولوژي و برخورد با کشورهاي صنعتي دنيا
در مورد بانک‌ها هم بايد بگويم علاوه بر اينکه خدمات الکترونيکي بانک‌ها نيازمند يک اينترنت قوي براي کاربر مي‌باشد. به شخصه شايد قطعي ارتباط و ضعيف شدن آن در خود بانک بوده‌ام که باعث معطلي و يا انجام نشدن کار مراجعين شده.
لطفا به اين گفت‌وگو با يکي از شرکت‌هاي خواهان خدمات اينترنت توجه کنيد!
چند ماه است كه به عنوان يك شركت PAP درخواست افزايش پهناي باند كرده ايم. نه پهناي باند را ميدهند نه به نامه ها جواب ميدهند. تحقيقات نشان ميدهد كه پهناي باند اينترنت كشور مشكلات جدي دارد. پهناي باند براي واگذاري وجود ندارد ولي درخواستها پذيرفته ميشود و وجوه آن نيز دريافت مي شود. حاضر هم نيستند كتبي پاسخ بدهند و فقط شفاهي ميگويند مي توانيد پول خود را پس بگيريد فعلا پهناي باند نداريم. از طرف ديگر هم سازمان تنظيم مقررات فشار مي آورد كه فروش پورتهاي ADSL بايد به برنامه برسد. اين وسط فقط بخش خصوصي است كه در حال قرباني شدن است.
خوب نتيجه. خودتان بهتر مي‌دانيد. اگر مي‌خواهيم در اين زمينه پيشرفت کنيم. بايد هر دو مشکل را با هم برطرف کنيم. پهناي باند و هزينه آن.
مقايسه سرعت اينترنت در ايران با اينترنت جهاني
اينترنت اين روزها از حالت سازماني و اداري خارج شده و امکان برقراري ارتباط بين همه کاربران جهاني را فراهم کرده است. اين ابزار در سال‌هاي گذشته تحولات فراواني را به دنبال داشته است و شرکت‌هاي عرضه کننده خدمات اينترنتي سعي کرده‌اند با افزايش سرعت اتصال به اين شبکه جهاني، کاربران بيشتري را به سمت خود بکشانند. يکي از کشورهايي که اين روزها توانسته است سرعت اتصال به اينترنت را تا چند برابر افزايش دهد، آمريکاست. بر اساس آمارهاي رسمي منتشره شده از سوي دولت ايالات متحده، 86 درصد ساکنان اين کشور که درآمد سالانه آنها بيش از 75 هزار دلار است به اينترنت پرسرعت دسترسي دارند و 38 درصد کساني که درآمد سالانه کمتر از 30 هزار دلار دارند نيز از اينترنت پرسرعت استفاده مي‌کنند. به گفته يک گروه غيرانتفاعي به نام Free Press که از حاميان شبکه اينترنت بي‌سيم محسوب ميشود، هم‌اکنون در سراسر ايالات متحده بيش از صدها شبکه بي‌سيم وجود دارد که خدمات خود را در اختيار کاربران مي‌گذارند. در شهر آستين (Austin) در تگزاس شبکه غيرانتفاعي موجود است که بيش از 100 منطقه را تحت پوشش خود قرار ميدهد و حدود 57 هزار مشترک دارد. حدود 70 درصد کاربران شبکه شهر آستين را شرکت‌هاي کوچک، کتابفروشي‌ها، کتابخانه‌ها و مغازه‌ها تشکيل ميدهند که براي تبليغ به کاربران خود اينترنت بي‌سيم ارائه مي‌کنند.
از ديگر کشورهايي که در زمينه اينترنت پرسرعت موفق بوده، مي‌توان به آلمان اشاره کرد. آلمان در سطح اتحاديه اروپا يکي از کشورهاي پيشگام در عرصه فناوري ارتباطات و اطلاعات است. هم‌اکنون در آلمان 9 ميليون و 400 هزار خط پهن باند براي اتصال به اينترنت با سرعت بالاتر وجود دارد که از اين ميان 12 ميليون و 900 هزار خط پهناي باند را شرکت مخابرات آلمان کنترل مي‌کند. براساس آمارهاي به دست آمده، 36/16 درصد از کاربران آنلاين آلماني از اينترنت پرسرعت استفاده مي‌کنند که اين ميزان بسيار کمتر از کشورهاي دانمارک و هلند است که در اتحاديه اروپا از رهبران اين عرصه به شمار مي‌روند. طبق اين آمارها، 30 درصد کاربران آنلاين در هلند و دانمارک از اينترنت پرسرعت استفاده مي‌کنند.
تازه‌ترين گزارش اتحاديه اروپا که در ژوئيه 2007 در خصوص گسترش پهناي باند و مبارزه با شکاف ديجيتالي در 27 کشور اروپايي منتشر شد نيز نشان ميدهد مبارزه با شکاف ديجيتالي در آلمان 8/5 درصد رشد داشته است. از سويي ديگر، افزايش رشد تقاضاي ورود به اينترنت در آلمان تا ژوئن 2006 موجب شده است در بازار اين کشور بيش از 12 ميليون مشترک جديد براش شبکه ADSL ايجاد شود. پيش‌بيني ميشود اين رقم تا سال 2009 به دو برابر افزايش يابد.
اين پيشرفت‌ها از مرز‌هاي آمريکا و اروپا نيز فراتر رفته و به چين نيز رسيده است. با افزايش تقاضا براي تماشاي تصاوير ويدئويي، تجارت الکترونيکي و بازي‌هاي آنلاين، تا پايان سال 2007 بازار اينترنت پرسرعت در چين از آمريکا نيز پيشي گرفت و به بزرگترين قطب اينترنت پرسرعت در چين طي سه ماهه اول سال 2007 با 5/4 ميليون افزايش به 3/56 ميليون رسيد که در اين مدت 4/60 ميليون آمريکايي از اينترنت پرسرعت استفاده کردند. در نيمه نخست سال گذشته 3/4 درصد از جمعيت 3/1 ميليارد نفري اين کشور و 3/14 درصد از خانه‌هاي چيني مشترک سرويس پرسرعت اينترنتي شدند. در اين آمارها اعلام شده است تعدا کاربران اينترنتي در چين با افزايش 30 درصدي در سال 2006 به 132 ميليون نفر رسيد. گفته ميشود هم اکنون بيش از 210 ميليون چيني از اينترنت پرسرعت استفاده مي‌کنند.
همان طور که گقته شد اينترنت 512 کيلوبيت بر ثانيه جزو کمترين سرعت ADSL در جهان امروز محسوب ميشود و امروزه در کشورهاي مختلف مبحث ADSL2+ به عمل پيوسته و شرکت با ارائه خدمات متنوع و رقابتي ديدني سرعت‌هاي بالاي 2 مگابيت بر ثانيه را عرضه مي‌کنند و حتي تا 40 مگابيت بر ثانيه هم عرضه ميشود.
اينترنت در چين
با رسيدن شمار كاربران اينترنتي چين به ۱۶۲ ميليون نفر، اين كشور براي كسب عنوان دارنده بيشترين كاربران اينترنتي جهان گوي سبقت را از آمريكا مي‌ربايد.
به گزارش ايسنا، بر اساس گزارش مركز اطلاعات شبكه اينترنت چين تا پايان ماه گذشته ميلادي ۱۲۲ ميليون چيني از طريق باند پهن و ۴۰ ميليون از طريق اتصالات Dial-Up يا تلفن همراه به اينترنت وصل شدند. بر اساس اين گزارش شمار كاربران اينترنت چين تا پايان سال ۲۰۰۷ به ۲۰۰ ميليون نفر افزايش خواهد يافت و پس از آمريكا قرار مي گيرد كه شمار كاربران اينترنت آن در ماه گذشته ميلادي ۲۱۱ ميليون نفر بوده است. بر اساس پيش بيني مقامات چيني اين كشور تا پايان سال ۲۰۰۸ و شايد زودتر از آن بزرگ ترين جمعيت كاربران اينترنت جهان را خواهد داشت. رونق اقتصادي چين كه امكان دسترسي بيشتري به رايانه و اينترنت را فراهم ساخته، اين كشور را به يكي از بازارهاي اينترنتي با سرعت رشد بالاي جهان تبديل كرده است.
يكي از جالب‌ترين آمار آخر سال منتشر شده توسط دولت چين تازه‌ترين اطلاعات در مورد تعداد كاربران اينترنت در اين كشور بود.
تعداد كاربران اينترنت در اين كشور به ۲۱۰ميليون نفر رسيده است. اين رقم تكان‌دهنده بيش از ۵۰درصد بيشتر از سال قبل و بيش از سه برابر تعداد كاربران در هندوستان است. هندوستان غول نوظهور آسيا است كه اغلب چين با اين كشور مقايسه ميشود. بنا به اعلام بانك سرمايه‌گذاري مورگان استنلي، چين طي چند ماه آينده بيش از آمريكا، پيشتاز كنوني كاربر اينترنت خواهد داشت و به دليل آنكه تناسب جمعيتي كه از اينترنت استفاده مي‌كنند، پايين است؛ يعني فقط ۱۶درصد، رشد سريع تا مدتي ادامه خواهد داشت.
تعجبي ندارد كه اين كشور بزرگ، ثروتمند از نظر تكنولوژي كارآمد پذيراي اينترنت شده است.
سود ناخالص فعاليت براي شركت‌هاي پيشتاز اينترنت در چين ۲۸درصد است؛ در حالي كه اين رقم در آمريكا ۱۵درصد است و سهم قيمت شركت‌هاي اينترنتي افزايش يافته است. سرمايه مشترك بازار آنها از سال ۲۰۰۳ تقريبا هر سال دو برابر شده و به بيش از ۵۰ميليارد دلار كنوني رسيده است.
بيش از ۷۰درصد از كاربران اينترنت در چين افراد زير ۳۰سال هستند، درست برعكس آمريكا و تقاضاي فراوان فروخورده‌اي براي سرگرمي، تفريح و تعامل اجتماعي وجود دارد. امتيازات ارزشمندي در انتظار شركت‌هاي سرمايه‌گذاري اينترنتي است كه قادرند اين تقاضا را برآورده كنند و موقعيت خود را در بازار تثبيت نمايند.
اينترنت ايراني!!!!
در سال 1371 تعداد کمي از دانشگاه‌هاي ايران، از جمله دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه گيلان، توسط مرکز تحقيقات فيزيک نظري و از طريق پروتکل UUCP به شبکه جهاني اينترنت متصل شدند. نخستين کامپيوتري که در ايران به اينترنت متصل شد، در مرکز تحقيقات فيزيک نظري ايران قرار داشت. در سال 1373 اولين موسسه‌هاي اينترنتي ايران روي کار آمدند و در عرض يک سال، اولين سايت ايراني در داخل کشور راه‌اندازي شد. در سال 1374 مجلس ايران تاسيس «شرکت امور ارتباطات ديتا» تحت نظر شرکت مخابرات ايران را تصويب کرد و مسئوليت توسعه خدمات ديتا در سطح کشور را به صورت انحصاري در اختيار اين مرکز قرار داد. سال 1377 زمان اجراي پروژه «يوني کد» در ايران بود که با اجراي قراردادي بين شوراي عالي انفورماتيک و بنياد دانش و هنر انگلستان و با نظارت و مديريت فني دانشگاه صنعتي شريف با عنوان «فارس وب» صورت گرفت. در اين طرح الفباي فارسي به صورت جامع وارد استاندارد يوني کد شد و نشر فارسي در کامپيوتر و اينترنت استاندارد شد و مشکل فونت‌هاي غيراستاندارد در نرم‌افزارهاي ايراني از بين رفت. اگر چه از زمان تولد اينترنت در ايران حدود 15 سال مي‌گذرد، اما بايد اعتراف کرد که سير تحولات اينترنتي ما نسبت به ديگر کشورها بسيار کند بوده است. براساس برخي آمارهاي منتشر شده، اکثر کاربران آنلاين ايراني همچنان از سيستم Dial-Up استفاده مي‌کنند در حالي که سرعت خطوط اينترنت در ايران با استفاده از سيستم Dial-Up حدود 50 کيلوبيت در ثانيه است، ساکنان بيشتر کشورهاي اروپايي و برخي کشورهاي آسيايي دور از اينترنتي با سرعت يک الي 15 مگابيت در ثانيه استفاده مي‌کنند و با اين حساب سرعت اينترنت در ايران همواره مورد اعتراض کاربران بوده است، بايد توجه داشت، حضور بخش دولتي در عرصه‌هاي مختلف توزيع و عرضه اينترنت يکي از بخش‌هايي است که امروزه به عنوان سدي براي پيشرفت شبکه اينترنت پرسرعت مطرح ميشود. قاون منع استفاده اينترنت بالاي 128 کيلوبيت هم مزيد بر علت شده و کاربران ايراني را بسيار ناراحت کرده است.
سياستگذاران و تصميم‌گيرندگان کشور بايد با درک صحيح از بازار اينترنت موجود کشور و کيفيت نامناسب دسترسي کاربران به اينترنت، در جهت حذف انحصار و ايجاد بستر مناسب براي عرضه خدمات بهتر در اين حوزه اقدام کنند تا بتوانيم در آينده شاهد خدمات بيشتر و بهتر در اين زمينه باشيم.
قيمت اينترنت در ايران، ۱۲ برابر ترکيه
حضور بخش دولتي در عرصه‌هاي مختلف توزيع و عرضه اينترنت موجبات ايجاد يک بازار ناسالم و غيررقابتي را در عرصه‌هاي توزيع و عرضه اينترنت فراهم کرده است
سياستگذاران و تصميم‌گيرندگان کشور بايد با درک صحيح از بازار اينترنت موجود کشور و همچنين کيفيت نامناسب دسترسي کاربران به اينترنت، در جهت حذف اين انحصار، رانت‌هاي دولتي را حذف کنند و با ايجاد يک بستر حقوقي مناسب بخش دولتي را از امور اجرايي و بازرگاني (خريد و فروش) پهناي باند منع کرده، جايگاه و شان دولت را به‌عنوان سياست‌گذار، قانون‌گذار و ناظر بر حسن اجراي مقررات حفظ کنند و در عين حال به بخش خصوصي در جهت حضور در يک بازار رقابتي سالم کمک کنند.
فقط اگر چنين اتفاقي روي دهد مي‌توان اميدوار بود که وجود چنين بازار رقابتي کامل و سالمي موجب کاهش قيمت‌ها و بهبود کيفيت خدمات بخش خصوصي شود.
تمام ساکنان شهر رياض مي‌توانند به‌صورت رايگان و از طريق خطوط Wi-Fi به‌اينترنت متصل شوند
خبرگزاري عرب‌نيوز چندي پيش در حالي اين خبر را اعلام کرد که طرح گسترش خطوط Wi-Fi از مدتي قبل در اين کشور آغاز شده است و اکنون مقامات دولتي اين کشور مي‌کوشند هرچه سريع‌تر ديگر شهر‌هاي خود را به اين امکانات مجهز کنند
ارائه اينترنت رايگان البته موضوعي است که با وجود طرح در ابتداي کار دولت نهم، اکنون به فراموشي سپرده شده است، اما ارائه اينترنت با سرعت و کيفيت بالا و همچنين قيمت مناسب، کمترين انتظاري است که کاربران از سياستگذاران اين حوزه دارند
انتظاري که حتي با وجود اعلام کاهش تعرفه ۳۰ درصدي پهناي باند در ابتداي سال‌جاري راه به جايي نبرده و اين کاهش در قيمت نهايي اينترنت براي کاربران اينترنت تأثيري نداشته است چراکه شرکت‌هاي اينترنتي معتقدند از آنجايي‌که قيمت تمام شده اينترنت فقط به هزينه پهناي باند مربوط نمي‌شود، نمي‌توانند به ميزان تخفيفي که مخابرات در قيمت پهناي باند آنها قائل ميشود قيمت تمام شده خود را کاهش دهند.
۶ درصد تجميع عوارض دارايي، ماليات، هزينه مکان، هزينه پرسنل و... از جمله هزينه‌هايي است که در قيمت نهايي اينترنت مؤثر است.
از سوي ديگر به اعتقاد برخي کارشناسان با وجود کاهش تعرفه پهناي باند در سال‌هاي اخير، اين قيمت در کشور ما همچنان چندين برابر کشورهاي ديگر است و از تأثير آن بر قيمت اينترنت نمي‌توان بي‌تفاوت گذشت: « قيمت جهاني پهناي باند براي هر مگ تقريبا ۳۰۰ يورو يعني حدود ۴۰۰ هزار تومان است در حالي که در کشور ما اين قيمت تقريبا ۹۰۰ هزار تومان است.
اين مسئله باعث شده تا علاوه بر قيمت بالاي کارت‌هاي اينترنت و سامانه دايل‌آپ، اينترنت پرسرعت هم در کشور ما از قيمت بالايي برخوردار باشد، چراکه پهناي باند مورد نياز ISP ها از طريق شرکت فناوري اطلاعات و يا ICPها تامين ميشود و در قيمتهاي خرده فروشي، هزينه پهناي باند تا بيش از ۵۰ برابر قيمت جهاني مي‌رسد.
در ترکيه کاربران با پرداخت ماهي۱۲ هزار تومان به اينترنت با سرعت يک مگ دسترسي دارند و براي سرعت ۴ مگ کافي است ماهانه حدود ۵۹ هزار تومان به سرويس‌دهنده Smile بپردازند.
اگر دولت قصد دارد ميزان دسترسي به اينترنت در کشور را بالا ببرد، ساده‌ترين راه حل، کاهش هزينه‌هاي پهناي باند باشد، چراکه در حال حاضر شرکت فناوري اطلاعات به‌عنوان بزرگترين فراهم کننده پهناي باند کشور، يک شرکت کاملا دولتي است.
مسئله مهم ديگري که در هزينه نهايي اينترنت براي کاربر نهايي تاثير گذار است هزينه بالاي پخش است. گفته ميشود که در حال حاضر بيشتر از ۴۰درصد هزينه اينترنت به جيب عاملان پخش مي رود که اين رقم بسيار بالايي است.
با راه اندازي سرويس IN در تهران به‌عنوان بزرگترين بازار مشترکان اينترنتي، اميد مي‌رفت که دست واسطه‌ها از اين بازار کوتاه شده و از قيمت اينترنت کاسته شود، اما متأسفانه حالا شرکت مخابرات استان تهران، جاي واسطه‌ها را گرفته و حدود ۳۰ درصد از هزينه‌هاي دريافتي را بابت ارائه سرويس هوشمند از ISPها دريافت مي‌کند!
به اين ترتيب اکنون قيمت يک ساعت اينترنت پر سرعت از طريق شبکه هوشمند، ساعتي ۳۰۰ تومان است که اين هزينه تفاوت چنداني با قيمتهاي موجود در بازار ندارد در حالي که دولت بايد هنگامي که‌چنين سرويس‌هايي را به مردم ارائه ميدهد، شرايط بهتر با قيمت ارزا‌ن‌تر را در اختيار آنها قرار دهد.
به گفته مديران بسياري از ISPها شرکت مخابرات درآمد شرکت‌هاي خدمات اينترنتي را بعد از ۳ يا ۴ماه به‌حساب آنها واريز مي‌کند که با احتساب اين ديرکرد در واقع ۴۰درصد از اين درآمدها به نفع شرکت مخابرات تمام ميشود.
اينترنت، مهمترين عامل توزيع و نشر دانش در دنياست، گفت: در حالي كه يك دانشگاه در يكي‌از روستاهاي سوئد داراي حداقل يك «ترا» بيت پهناي باند اينترنت است، دانشجويان ما حتي در بهترين دانشگاه‌ها به دليل سرعت پايين به زحمت مي‌توانند از امكانات آموزش مجازي و الكترونيكي استفاده كنند.
اينترنت مانند يك جاده است كه تبادل اطلاعات از آن صورت مي‌گيرد و صرف ادعاي ايجاد كردن اين جاده نمي‌تواند به معناي فراهم كردن پهناي باند مناسب براي كاربران باشد.
اكنون كه دولت تامين پهناي باند را در انحصار خود دارد، بايد پهناي باند مناسبي در شان كشورمان و معادل‌كشورهاي منطقه مانند تركيه و امارات تامين كند.
امروزه يكي از شاخص‌هاي توسعه جوامع ، تعداد كاربران اينترنت پر سرعت ADSLاست و ايران در اين زمينه در رتبه پاييني حتي در منطقه خاورميانه قرار دارد.
لازم به ذکر است که بهترين حالت ADSL فقط 2 مگابيت بر ثانيه است. حال آنکه هدف بعدي ما بايد توسعه گسترده ADSL2+ باشد و سرعت‌هايي نظير 4 و 8 و 10 و 15 مگابيت بر ثانيه و بالاتر از اين باشد. چون ايراني لايق بهترين‌هاست.
اينترنت نبايد در انحصار دولت باشد
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، وجود انحصار دولتي در بخش اينترنت را موجب اجحاف به مصرف‌كنندگان نهايي و مغاير با سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي دانست.
به گزارش دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري‌هاي نوين اين مركز با بررسي ساختار و تعرفه‌هاي توزيع اينترنت تصريح كرد: وجود انحصار دولتي در بازار تامين پهناي باند كشور و همچنين مداخله بخش دولتي و رقابت با بخش خصوصي در توزيع و عرضه پهناي باند و وجود رگولاتور در بدنه بخش دولتي موجب اجحاف به مصرف‌كنندگان نهايي اينترنت و بخش خصوصي ميشود ضمن اين كه چنين انحصار و رقابت ناسالمي اساسا در تضاد با روح قوانين سياست‌هاي كلان جمهوري اسلامي به خصوص سياست‌هاي كلان نظام پيرامون اصل 44 قانون اساسي و سند چشم‌انداز 20 ساله است.
مركز پژوهش‌ها افزود: در جهت حذف اين انحصار لازم است سياستگذاران و تصميم‌گيرندگان كشور با درك صحيح از بازار اينترنت موجود كشور و كيفيت نامناسب دسترسي كاربران به اينترنت و حذف رانت‌هاي دولتي، با ايجاد يك بستر حقوقي مناسب بخش دولتي را از امور اجرايي و بازرگاني (خريد و فروش) پهناي باند منع كرده و جايگاه و شان دولت را به عنوان سياست‌گذار، قانون‌گذار و ناظر بر حسن اجراي مقررات حفظ و در همين حال به بخش خصوصي در جهت حضور در يك بازار رقابتي سالم كمك كنند زيرا وجود چنين بازار رقابتي كامل و سالمي موجب كاهش قيمت‌ها و بهبود كيفيت خدمات بخش خصوصي خواهد شد.
اين گزارش مي‌افزايد: بر اساس آيين‌نامه خدمات‌دهي اينترنت مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1380، بخش دولتي به عنوان تامين‌كننده انحصاري پهناي باند معرفي شده است و شركت‌هاي توزيع كننده و عرضه كننده اينترنت و سازمان‌هاي دولتي و دانشگاه‌ها بايد پهناي باند مورد نياز خود را از بخش دولتي تامين كنند كه با توجه به انحصاري بودن پهناي باند، بازار فروش اينترنت در عرصه تامين باند در انحصار كامل قرار گرفته است بدين معني كه تنها سياست‌گذار و قيمت‌گذار در اين عرصه دولت است در حالي كه دولت با اتخاذ سياست‌گذاري و قيمت‌گذاري مناسب و اقتصادي مي‌تواند موجبات دسترسي بيشتر و با كيفيت‌تر مردم به اينترنت را فراهم كند، اما حضور بخش دولتي در عرصه‌هاي مختلف توزيع و عرضه اينترنت موجبات ايجاد يك بازار ناسالم و غيررقابتي را در عرصه‌هاي توزيع و عرضه اينترنت فراهم كرده است.
همچنين علاوه بر دخالت دولت در بازار عرضه و توزيع اينترنت، قيمت‌گذاري تبعيض‌آميز دولت پيرامون فروش پهناي باند با توجه به پهناي باند دريافتي از ديگر مشكلات ايجاد شده توسط بخش دولتي در بازار اينترنت كشور به شمار مي‌رود.
به اميد آنکه چشم‌هايمان را به روي روشنايي و واقعيت‌ها باز کنيم.
منبع: سایت تابناک
